فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

« قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید

بر اجرای عدالت درجامعه »

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا حبیبی مهر

 استاد مشاور:

بختیار نصیری اوانکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1-اظهار مسئله. 6

1-2- سؤال اصلی پژوهش. 11

1-3- فرضیه ها 12

1-4-ضرورت پژوهش. 12

1-5-اهداف پژوهش. 12

1-6-پیشینه ی پژو هش. 13

1-7- روش پژوهش. 14

1-8- نوآوری ودشواری پژوهش. 14

فصل دوم: مفاهیم

2-1- ولايت از ديدگاه قرآن. 17

2-2- ولايت از ديدگاه معصومين عليهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولايت تشريعي: 21

2-3-2- ولايت تكويني: 23

2-3-3- ولايت اصليه و ولايت ظليه: 24

2-3-4- ولايت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعريف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختيارات ولي فقيه. 32

2-7- علت های فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق اما مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي.. 43

3-2-  ولي فقيه و احكام شرعي.. 47

3-3- حوزه ی اختيارات ولي فقيه در احكام شرعي.. 49

3-4- ولايت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-مطالعه کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات اما فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- اما فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتي كه بر اساس امور حسبيه شكل مي گيرد. 88

3-9- تأثیر مردم در حاكميت ولايت مطلقه فقيه. 91

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-10- مردمي بودن حكومت از ديدگاه امام خميني(ره) 94

3-11- حدود و اختیارات اما فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هیچگاه: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شريعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفين؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولي فقيه مجري عدالت.. 126

4-6- نتیجه گیری: 130

فهرست منابع: 134

 چکیده

نظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع می باشد و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده می باشد، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته می باشد. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با اين توصيف مسؤليت همه ی احكام شرعي به عهده ی ولي فقيه می باشد تمامي مقررات با حكم و تنفيذ او مشروعيت مي يابد و همين گونه تمام احكام اسلامي در حوزه ی نظم اجتماعي مباشراً يا به تفويض به عهده  ی ولي فقيه می باشد. البته ولي فقيه در هنگام اجراء و عملياتي کردن احكام اسلامي با مواردي برخورد مي نمايد كه احكام اسلام با هم تزاحم پيدا مي نمايد كه در اين شرايط ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي اهم و مهم مي نمايد شايد بنا به ضرورت بعضي از احكام را موقتاً تعطيل نمايد كه در اين حوزه هم اختيارات ولي فقيه مطلق می باشد مثل تعطيل كردن موقت حج واجب ـ بنا براين ولي فقيه ضمن اين كه سياق تصميم گيري ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعي می باشد در حوزه  ی اختيارات حكومتي او كمتر از اختيارات پيامبر صل الله عليه و آله و صلم  و ائمه معصومين نيست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه هاي مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه مي گردد

    پس، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس می باشد که ضامن سلامت جامعه و فرد می باشد. از این رو بایستی گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار می باشد و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏گردد. از مطالب مسلم نزد فقها این می باشد که: در زمان غیبت کسى غیر از فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه می باشد.ولي فقيه، همه ی اختيارات پيامبر اكرم(صلي اله عليه و اله و سلم)و امامان(عليهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين می باشد و بايد اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله ي تقديم اهم و مهّم رفع كند

کلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.

مقدمه:

وجود رهبري در جامعه ی اسلام يك ضرورت غير قابل انكار می باشد كه هم از طريق نقل و هم از طريق عقل به اين موضوع مهم پرداخته شده می باشد، از نظر نقل كه روايات و احاديث مختلفي تا كنون ذكر گرديده مانند مقبوله ي«عمر ابن حنظله» و مشهوره ي«ابي خديجه» كه مبين جايگاه رفيع امر زعامت ولي فقيه مي باشد، دليل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهيز از هرج و مرج در جامعه می باشد. اين دليل عقلي بر خواسته از يك كلّيت و جامعيت می باشد، يعني زندگي بشر اجتماعي می باشد و اين زندگي اجتماعي بدون قانون جامع و مجري آگاه و عادل ميسور نخواهد بود.

« حيات اجتماعي بشر و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي می باشد كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوي ديگر، نيازمند به حكومت ديني و حاكمي عالم و عادل می باشد براي تحقق اجراي آن قانون كامل، حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي گردد و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي گردد كه هيچ بشر خردمندي به آن رضا نمي دهد.» (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 151 ،چ1391).

اين موضوع جزء بديهيات عقليه می باشد و براي گروه يا زمان يا مكان خاصي هم نيست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولايت و عدالت در جامعه را پذيرفته می باشد.

آيت الله خوئي هم به راهي غير از نقل به اين موضوع رسيده می باشد و نام آن راه امور حسبيه می باشد. ايشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر كه از ضروريات عقلي مي باشد كاملاً به اين موضوع رسيده می باشد.

مقدمه اوّل؛ اين می باشد كه بشر نيازمند زندگي اجتماعي می باشد. زیرا نيازمندي هاي او غیر از در قالب زندگي گروهي و اجتماعي مرتفع نمي گردد. يعني براي رسيدن به آسايش مادي و معنوي نيازمند به زندگي اجتماعي می باشد و زندگي اجتماعي هم بدون حاكميت و وجود قانون و اجزاء آن ميسر نخواهد بود. زیرا منافع افراد در زندگي اجتماعي مقابل هم قرار مي گيرند و به همين خاطر تزاحم منافع پيش مي آيد و براي رفع اين تزاحم و تخاصم نياز به قانون و مقرراتي می باشد كه وظيفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسيم وظايف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذير نيست و همين گونه«هر جامعه ی انساني، براي اينكه دچار ايستايي و ركود و در نتيجه فروپاشي نشود، به اين نياز دارد كه اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدتي براي خود تعريف كند و در جهت رسيدن به اين اهداف، برنامه ريزي كند تا همواره پويا باشد و دچار ايستايي، ركود و فروپاشي نشود. تعيين اين اهداف در آن مراتب سه گانه غیر از با وجود حكومت امكان پذير نيست» (ارسطا، محمد جواد، ويژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر بايد سه ويژگي داشته باشد: علم، عدالت و كفايت.

«اگر اين صفات در بالاترين حد ممكن در وجود يك شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبير مي كنيم. مي توانيم تعبير معصوم را به كار نبريم به جاي آن از تعبير شخص كامل بهره گیری كنيم؛ فرقي نمي كند واضح می باشد كه با وجود چنين فردي كه اين ويژگي را دارد، نوبت به فرد ديگري نمي رسد.

اما اگر چنين فردي در دسترس نبود، چه كار بايد كرد؟ 

اين جا نوبت به يك استدلال عقلي ديگر مي رسد. آن استدلال عقلي،«اصل تنزل تدريجي» می باشد. اصل تنزل تدريجي مي گويد اگر فردي را كه مثلاً در رتبه ی صد می باشد در دسترس نداشتيم، عقل حكم مي كند به اين كه به تدريج تنزل كنيم و يك درجه ی پايين تر بياييم و ببينيم رتبه ي 99 پيدا مي گردد و… بايد بر اساس اصل تنزل تدريجي سراغ كسي برويم كه شبيه ترين فرد به آن فرد كامل می باشد، فردي كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبيه ترين فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح ديني ما«فقيه جامع الشرايط» ناميده مي گردد. … به اين ترتيب بر اساس حكم عقل ديديم نخست زندگي اجتماعي براي بشر لازم است، دوم براي اداره ي زندگي اجتماعي وجود حكومت لازم است، سوم براي اداره ي حكومت وجود رهبر لازم است، چهارم براي رهبر به حكم عقل سه ويژگي لازم است، پنجم اگر اين ويژگي هاي سه گانه در فردي در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به ديگري نمي رسد، ششم اگر دسترسي به معصوم نداشتيم ، بر اساس اصل عقلي تنزل تدريجي سراغ شبيه ترين فرد به معصوم مي رويم كه فقيه جامع الشرايط می باشد. اين گردید استدلال عقلي براي اثبات حكومت فقيه در عصر غيبت. اين همان استدلال به امور حسبيه می باشد كه مورد قبول مرحوم آيت الله خويي قرار گرفته می باشد» (ارسطا، محمد جواد، ويژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با اين توصيف نتيجه مي گيريم كه استدلال به امور حسبيه براي اثبات و حكومت فقيه در عصر غيبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهني می باشد و زیرا بر ادله ی محكم عقلي هم استوار می باشد جاي هيچ مناقشه و اشكالي ندارد. البته يك مشخصاتي براي حكومتي كه صرفاً بر اساس امور حسبيه تشكيل مي گردد تعريف نموده می باشد كه جاي مناقشه دارد.

1-1-اظهار مسئله

ولايت فقيه تعبير عامى می باشد كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيم‏پذير می باشد. بنابراين «ولايت مطلقه ی فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مى‏گردد. البته معنايى كه به گونه معمول امروز، از كاربرد واژه ­ی«ولايت فقيه» بهره گیری مى‏گردد، همان «ولايت مطلقه ی فقيه» می باشد و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد گردید. ولايت مطلقه ی فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‏گردد

1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و … نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏گردد.

تعداد صفحه :148

قیمت : 14700تومان