فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  مطالعه شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دكتر یونس نیک اندیش

 استاد مشاور:

بختیار نصیری اوانکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كليات 5

1-1- طرح تحقيق 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1-1- بيان مسأله 5

1-1-2- پرسش‌های پژوهش 8

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش 8

1-1-4- اهداف پژوهش 9

1-1-5- سوابق پژوهش 9

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 14

1-1-7- روش تحقيق 14

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 14

1-2- مطالعه نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی 15

1-2-1- مفهوم تجارت الكترونیك 15

1-2-2- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی 15

1-2-3- پیشینه‌ی شركت‌های هرمی 16

1-2-4- نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی 18

1-2-5- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبكه‌ای 18

1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21

فصل دوّم:  مطالعه فقهی شرکت‌های هرمی

2- مطالعه فقهی شرکت‌های هرمی 25

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

2-1-1- شرکت اموال 26

2-1-2- شرکت اعمال 28

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34

2-2-1- علت های قایلان به منع 34

2-2-1-1- غرری بودن 35

2-2-1-2- تدلیس 50

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

2-2-1-10- صدق ظلم 71

2-2-1-11- شبهه قمار 72

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

2-2-3- علت های قایلان به جواز 81

2-2-3-1- اصل حلیت 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

2-2-3-5- مصالحه 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم:  مطالعه حقوقی شرکت‌های هرمی

3- مطالعه حقوقی شرکت‌های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ 104

3-6-2- بطلان معامله 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

3-6-4- مطالعه وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

نتيجه گيري 119

پیشنهادات 122

فهرست منابع 123

چكيده

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده می باشد. مانند پرسش‌های مهّم قابل طرح درمورد‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها می باشد. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه آغاز به مطالعه کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد مطالعه قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی مطالعه و بحث گردید.

واژه هاي كليدي: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی

 مقدمه

یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر جامعه ما با آن روبه‌رو بوده، بحث شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های آنان می باشد. پدیده‌ای که آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی زیادی به‌همراه داشته و سبب طرح شکایات و تشکیل پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده می باشد. این نوع شرکت‌ها با نام‌های مختلف و تحت پوشش بازاریابی شبکه‌ای، فروش کالا و خدمات، جهانگردی و.. . فعّالیت کرده و اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. متأسفانه اقشار مختلفی از جامعه، حتی افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان، گاه جذب این شرکت‌ها و گروه‌ها شده و بسیاری از آن‌ها در این رهگذر ضمن از دست دادن وقت، انرژی و سرمایه‌ی خود، احتمالاً با یک محکومیت کیفری به کار خود پایان می‌دهند. اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در خصوص عواقب این فعّالیت‌ها از یک سو و برخوردهای قضایی از سویی دیگر تا حدّی از گسترش و توسعه این گونه شرکت‌ها کاسته، امّا واقعیت این می باشد که این نوع فعّالیت‌ها، هر بار با نامی جدید و با شگردی خاص دوباره عدّه‌ای را درگیر کرده می باشد. مسایل جدید و نو ظهور نباید مورد غفلت فقها و حقوقدانان واقع گردد و ایشان بایستی موقع به این مسایل حقوقی وقوف یافته آن را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهند. موضوع شرکت‌های هرمی به رغم اهمیّت آن بسیار کم مورد کنکاش فقهی و حقوقی واقع شده می باشد. امروزه دیگر کسی نمی‌تواند منکر نامشروع و غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی باشد، زیرا در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده همگی دال بر غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی می باشد. صرف‌نظر از فقه اسلامی و قانون مصوب ایران و نیز قوانین کشورهای دیگر مانند آمریکا، چین، مالزی و … موضوع شرکت‌های هرمی را می‌توان با چند استدلال ساده عقلی و یا ریاضی تحلیل نمود و به مضر بودن این شرکت‌ها پی برد، زیرا که مبرهن می باشد که حداقل ایرادی که این شرکت‌ها دارند این می باشد که در این شرکت‌ها عدّه قلیلی مال فراوان به دست آورده و عدّه زیادی مال‌باخته می شوند. از سویی دیگر نباید تنها از دیدگاه حقوقی به این فعّالیت‌ها نگاه نمود و بایستی صدمات و لطمات مختلف را در نظر گرفت که از جهت اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به کشورهایی وارد می گردد که حوزه‌ی فعّالیت این شرکت‌ها هستند. این طرح‌ها نخست در آمریکا و کشورهای پیشرفته غربی شروع گردید اما پس از مدّتی که با اشباع و قوانین مخالف آن‌ها مواجه گردید پا به کشورهای در حال توسعه گذاشت. در کشور ما با توجّه به بعضی زمینه‌ها مانند بیکاری، معضلات اقتصادی و ناآگاهی، متأسفانه پس از ورود این شرکت‌ها و گسترش آن‌ها صدمات اقتصادی و فرهنگی قابل توجّه وارد شده می باشد. هرچند علیه این شرکت‌ها قوانینی مصوب گردیده می باشد و چند سالی می باشد که مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی با این شرکت‌ها برخورد می‌کنند، امّا هنوز این شرکت‌ها به‌گونه مخفیانه و یا تحت پوشش شرکتی به ظاهر قانونی مشغول به فعّالیت هستند. شرکت‌هایی مانند کوییست که ادعای تغییر ساختار دارد هنوز همان ماهیت هرمی را دارند. مساٌله‌ی مهّم و قابل توجّه این می باشد که علّت پیچیدگی ساختار قالب شرکت‌های هرمی در بعضی موارد تشخیص هرمی بودن یک شرکت برای اکثر افراد مشکل می گردد، زیرا که شرکت‌ها در مقام توجیه فعّالیت خود بسیار حرفه‌ای اقدام می‌کنند.

هدف از نگارش این پایان نامه، مطالعه شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و مطالعه چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده می باشد، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می گردد و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

 از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق می باشد و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان می باشد با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول می باشد و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب گردد از همین ارزش افزوده به وجود آمده می باشد، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن می باشد. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام بایستی ارتباط‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی می باشد اما شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

در تجارت بایستی رضای خداوند و منشأ عقلایی، برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، اگر این طور نباشد از منظر اسلام حرام می باشد. از نظر اسلام کالا پیش روی انتقال پول منتقل می گردد تا قرارداد صدق کند (محقق کرکی، 1411ق، ج8، ص12).

از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می گردد در طبقات بالا توزیع می گردد و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام می باشد چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام می باشد. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده می باشد، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، 1387، ص21).

از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک می باشد. به نوعی کسی که سر شاخه می باشد از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ها اجازه بدهید تا آن‌ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌گونه با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی می باشد و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام می باشد (نجفی، 1414ق، ج22، ص109).

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700تومان