فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دكتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

 استاد مشاور:

آقای یونس نیک اندیش

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

1- كليات 5

1-1- اظهار مسئله 5

1-2- سؤالات پژوهش 9

1-3- فرضیات پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 9

1-5- روش انجام پژوهش 9

1-6- پیشینه‌ی پژوهش 10

1-7- معانی اشاعه 11

1-7-1- اشاعه در لغت 11

1-7-2- اشاعه دراصطلاح فقه 11

1-7-3-   اشاعه در اصطلاح حقوق 12

1-7-4-  تعریف اشاعه 12

1-8- مورد اشاعه (یا موضوع ) 12

1-9- اسباب اشاعه 13

1-9-1- ارث 13

1-9-2-  عقد 13

1-9-4- حیازت مباحات 14

1-10- مفهوم اشاعه 14

1-10-1- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع 14

1-10-2-  اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم 16

1-10-3- انتقال ملک مشاع 16

1-10-4- مراحل فروش ملک مشاع 17

1-10-5- مالکیت مشاع وکلی در معین 17

1-10-6- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی 18

1-11-   آموزه‌ی مالکيت مشاع 18

1-12-  محدودیت های ناشی از اشاعه 19

1-12-1-  تصرفات حقوقی 19

1-12-1-1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود 20

1-12-1-2- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء 20

1-12-2- تصرفات مادی 21

1-12-2-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر 21

1-12-2-2  تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر 22

1-13-   غصب مال مشاع 23

1-14- سرقت مال مشاع 24

1-15-  قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع 25

1-16- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به گونه مشاع 27

1-17- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان ها 28

1-18-  اصل مالکیت جمعی و مشاع 29

1-19-  ثبت مال مشاع 29

1-20 – مالکیت 29

1-20-1- اقسام حقوق مالكيت 30

1-20-1-1-   مالكيت حقيقى و اعتبارى 30

1-20-1-2- مالكيت خصوصى 30

1-20-1-3-  مالكيت جهت 31

1-20-2- مباحات عامّه و تأثیر دولت 32

1-20-3- مبناى حقوق مالكيت 33

1-20-4- اهميت حقوق مالكيت در فقه اسلامى 33

1-21- نتیجه فصل 34

فصل دوم 36

اشاعه در شرکت 36

2- اشاعه در شرکت 37

2-1-  اشاعه در شرکت 37

2-2- ماهیت  شرکت 37

2-3- تعریف شرکت 38

2-4- به نحوه اشاعه 39

2-5- عقد شرکت 40

2-6-  جواز عقد شرکت 40

2-7-  انواع شرکت از نظر فقهای امامیه 41

2-7-1- شرکت عقدی( عنان) 41

2-7-2-  شرکت ابدان (اعمال) 41

2-7-3-   شرکت مفاوضه 42

2-7-4- شرکت وجوه 43

2-8-  شرکت غنایم 44

2-9- احکام شرکت 44

2-9-1-  فوت یکی از شرکاء 46

2-9-2- تصرف در مال مشترک 46

2-9-3- عدم مضاربه در مال مشاع 48

2-9-4-  ظهور عیب در مال شرکت 48

2-9-5-  بیع مال مشترک 48

2-9-6- رضایت دو شریک با تفاوت سود 50

2-9-7- موارد صحت در شرکت 50

2-9-8- خلع ید از سهم مشاع 51

2-10-   نتیجه گیری فصل دوم 52

فصل سوم 53

تقسیم مال مشاع 53

4- تقسیم مال مشاع 54

3-1-  اشاعه  در قسمت 54

3-2- تقسیم اموال مشترک 55

3-2-1-  حق ارتفاق در تقسیم ملک مشترک 55

3-2-2- تقسیم در حیازت و مباهات 56

3-3-   اقسام تقسیم بر مبنای دخالت شریکان 57

3-3-1-  تقسیم به تراضی 57

3-3-2-  تقسیم به اجبار 58

3-4-  تقسیم مطالبات و سر قفلی 59

3-5-  روش تقسیم 59

3-5-1- تقسیم به افراز 60

3-5-1-1- نحوه‌ی افراز املاک در دفاتر ثبتی 61

3-5-1-2- موارد منع افراز 63

3-5-1-3- تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 64

3-5-1-4- تفاوت تفکیک و افراز 65

3-5-1-5- مرجع درخواست تفکیک ملک مشاع 65

3-5-1-6- مرجع درخواست افراز 66

3-5-1-7-  هزینه‌ی افراز در اداره‌ی  ثبت 67

3-5-2-  تقسیم به تعدیل 67

3-5-3-  تقسیم به رد 68

3-5-4-  اجباربه فروش وتقسیم ثمن 70

3-6- تقسیم عین 71

3-7- تقسیم منافع (مهایات) 71

3-9- غبن در تقسیم اموال مشترک 73

3-10- وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 73

3-11- اثر بطلان در تقسیم 74

3-12-  آثار و احکام تقسیم مشاع 74

3-12-1- آثار افراز مال  مشاع 75

3-12-2 – اقاله تقسیم 75

3-12-3-  وجود دین در ترکه  متوفی 76

3-13- اصل تساوي در تقسيم 78

3-13-1 –  وجود عيب در حصه يكي از شركاء 78

3-13-2-  غلط بودن تقسيم 78

3-13-3-  مستحق للغير بودن 79

3-14-  تقسیم عین موقوفه 79

3-15-  ممنوعیت تقسیم مال موقوفه 80

3-16- نتیجه گیری فصل سوم 80

فصل چهارم 83

اشاعه در«شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 83

4- اشاعه در« شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 84

4-1- اشاعه الشفعه 84

4-1-1- تعریف شفعه 84

4-1-2- آن چه ثابت می گردد در حق شفعه 85

4-1-3- شرایط تحقق شفعه 86

4-1-3-1- در وجود مال غیره منقول مشترک (مشاع) قابل تقسیم 86

4-1-3-2- وجود دو مالک( محدود بودن حق شفعه ) 86

4-1-3-3-  وقوع عقد بیع صحیح 87

4-1-3-4- باقی ماندن عقد بیع 88

4-1-4- عدم اسقاط حق شفعه 88

4-1-5-  عدم آثار تعدد  مبیع، دراخذ به شفعه 90

4-1-6- عدم اثرخیار عقد بیع، دراخذ به  شفعه 91

4-1-7- انتقال حق شفعه 91

4-1-8-   اسقاط حق شفعه 92

4-1-9-  احکام  شفعه 92

4-1-9-1-  زمین، مدار حق شفعه 93

4 -2-  اشاعه در  وقف 95

4-2-1- تعريف و ماهيت وقف 95

4-2-2- انواع وقف به اعتبار نوع بهره گیری از موقوف 96

4-2-3- شروط موقوف 96

4-2-4-  وقف از نظر اداره‌ی کل حقوقي قوه قضائيه 97

4-2-5-  تقسیم مال موقوفه 97

4-2-6- تقسیم و تفکیک وقف از وقف 98

4-3- اجاره مال مشاع 99

4-3-1- آثار و احکام اجاره 99

4-3-1-1-   صحت اجاره مال مشاع 99

4-3-1-2- معلوم بودن عین مستأجره 101

4-3-1-3- تسلیم عین مستأجره 102

4-3-1-4- خیارات 104

4-3-1-4-1- خیار عیب 104

4-3-1-4-2-  خیار تبعض صفقه 105

4-3-1-4-3-  اشتباه در شخصیت شریک 105

4-3-1-5- اقامه‌ی دعوی خلع ید توسط شریک 106

4-3-1-6-تقسیم مال الاجاره 109

4-4- اشاعه در رهن 111

4-4-1-  تعریف رهن 111

4-4-2- آثارواحکام رهن 111

4-4-3-  رهن مطلق و مشروط 112

4-5-  اشاعه در هبه 113

4-5-1- تعریف هبه 113

4-5-2- شناخت کلی هبه 113

4-5-3- جایز بودن و قبض عقد هبه 113

4-5-4- فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض 115

4-5-5- رجوع از هبه 115

4-6- اشاعه در وصیت 116

4-6-1- تعریف وصیت 116

4-6-2-  مالکیت موصی بر مال مورد وصیت 116

4-6-3- عدم ممانعت  مشاع بودن موصی به از تقویم 116

4-6-4- تقویم منفعت 117

4-6-5-  محاسبه ثلث 119

4-6-6- زمان محاسبه ثلث 119

4-6-7- وصیت نامشروع 120

4-7- اشاعه در مساقات 120

4-7-1- تعریف مساقات 120

4-7-2- موضوع مساقات 120

4-7-3- شرایط خاص عقد مساقات 121

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-7-4-  فسخ یا بطلان مساقات 121

4-7-5- سهم مشاعی عامل از ثمره درختان 122

4-8- اشاعه در  مزارعه 122

4-8-1- تعریف مزارعه 122

4-8-2- تعیین سهم مزارع و عامل در عقد 122

4-8-3- تعیین نوع زرع 123

4-8-4-  لازم بودن عقد مزارعه 124

4-9- نتیجه گیری فصل 124

نتيجه گيري 128

پیشنهادات 134

فهرست منابع 135

ABSTRACT: 69

چكيده

 

پایان نامه حاضر شامل چهار فصل می باشد. در فصل اوّل آن به کلّیات و مفاهیم، و در فصل دوّم آن به اشاعه در شرکت، در فصل سّوم آن، به اشاعه در تقسیم مال مشاع و موضوعات مرتبط با آن و در فصل چهارم آن به اشاعه در شفعه، وقف، اجاره، و….. پرداخته شده و در پایان هر فصل نتیجه گیری صورت گرفته می باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت، یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خصوصی می باشد و این مالکیت در خیلی از موارد مشاع می باشد چرا : که اشاعه در اصطلاح حقوق یعنی حق مالکیت دو یا چند نفر در یک زمان در مال واحدی جمع گردد به نحوی که امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آن‌ها از یکدیگر وجود نداشته باشد. به شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین  در یک مال می باشد و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء و ذره از مال مشاع ثابت و موجود می باشد. اشاعه‌ی مالکیت در بسیاری از موارد بدون اراده‌ی افراد ایجاد می گردد و در بعضی از موارد  با قصد شرکت. حالت اشاعه هم ممکن می باشد نسبت به عین مال حادث گردد و هم در مورد منفعت و حقوق مالی در واقع آن چه که مالکیت داشته و مال محسوب گردد می‌تواند مشاع باشد. پس از اشاعه در باب تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیت و قضاء سخن رفته می باشد.  زیرا: مالکیت مشاع با در نظر داشتن این که حقوق مالکین متعدد در تمام اجزاء شیء واحد منتشر می باشد، و به تعبیر دیگر: در هر جزء قابل تصور از مال مشترک ارتباط اعتباری مالکیت میان تمام شرکاء جزء مزبور مستقر می باشد در نتیجه شرکاء در تصرف اعمال حق مالکیت خود در مال مشاع، همواره با محدودیت هایی مواجه هستند که این محدودیت‌ها هم در زمینه‌ی تصرفات حقوقی و هم در مورد تصرفات مادی مستقر می باشد. به نحوی که شریک بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشاع را ندارد و در صورت فروش، اجاره، یا رهن ….، سهم مشاعی خود نیز تسلیم مال مشاع بایستی مسبوق به اجازه شرکاء دیگر باشد، به همین سبب از شرکت همواره به عنوان یک عیب برای مالکیت مشاعی نام می‌برند و برای رفع این عیب و برداشتن محدودیت های موجود از پیش روی اعمال حق مالکیت هر شریک، قانون گذار نهاد انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع را پیش بینی کرده می باشد. که در نتیجه‌ی آن اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و حق مالکیت‌های مشاعی به مالکیت های افرازی و اختصاصی تبدیل می گردد .

واژگان کلیدی: اشاعه، آثار، مالکیت،‌ فقه شیعه، حقوق ایران.

مقدمه

پیش از ورود در اصل بحث، شرکت، اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار می‌دهیم زیرا: این تحلیل در مطالعه ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک لازم است .

 (ماده ی571) قانون مدنی شرکت را بدین توضیح تعریف می کند : « شرکت عبارت می باشد از اجتماع  حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» .

مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیء واحد جمع می گردد. واضح می باشد که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان می باشد یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور می باشد. صورت اول آن می باشد که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیء باشند ؛ مانند : آن که دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود زیرا : درست می باشد که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفاٌ شیء واحد به شمار می رود، اما در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا می باشد.

صورت دوم، همان گونه که از اظهار طباطبایی در عروة الوثقی جلد دوم صفحه‌ی 283 برداشت می گردد آن می باشد که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء  واحد  مشخص نباشد  به طوری که هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می‌گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.

( ماده ی571) قانون مدنی با تعبیر « به نحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیء واحد از قلمرو تعریف، خارج  کرده می باشد. با دقت در عبارت این ماده به نظر می‌رسد که اصولاٌ نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد » به خوبی می‌تواند ماهیت شرکت اشاعه را اظهار کند زیرا : هنگامی اجتماع مالکیت های متعدد در شیء واحد، قابل تصور می باشد که موضوع مالکیت آن‌ها مشخص نباشد، زیرا اگر این طور نباشد متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیء نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد می‌باشد که عرفاً اجزاء یک شیء را تشکیل می‌دهد.

با در نظر داشتن تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را  نمی‌توان تصور نمود که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. بایستی توجه داشت که مقصود از اشاعه آن نیست که هریک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء مالک هریک از آن‌ها معین و مشخص می گردد بلکه مقصود این می باشد که هریک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد یا منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت می باشد. با در نظر گرفتن آن چه گذشت در می‌یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار می باشد. همان گونه که می‌دانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت می باشد.

اما در شرکت با آن که هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت می باشد که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. (ماده‌ی 30) قانون مدنی مقرر می‌دارد « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ». چنان چه خواهیم دید اختیارات مذکور در این ماده، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تطبیق نیست.

 1- كليات

1-1- اظهار مسئله

اشاعه در لغت

 انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و عیان شده. (ابن مقصود،1405، 1/190).

اشاعه دراصطلاح فقه

 انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان).    

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به تعبیر دیگر ؛ اشاعه به معنی شیوع و انتشار، خبر مشاع که توسط مردم منتشر می گردد و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد، در اصطلاح چیزی می باشد که تقسیم و از سهام و حصه جدا نشده باشد. (فتح الله، 1415 ه ق،71 /309) .

شرکت عبارت از این می باشد که دو یا چند مالک در حقی مشترک باشند به شرطی که حق آن‌ها مشخص و متمایز نباشد بلکه مشاع باشد، نظر معروف فقها هم همین می باشد .( محقق حلی،1350، 1/129).

شرکت مفهومی می باشد که نشانگر مشارکت از باب مفاعله می باشد و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه،1388، 89).

هیچ یک از شرکاء  نمی‌توانند در مال مشترک غیر از با اذن تمامی شرکاء تصرف نمایند ؛ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح می باشد و در صورت وجود اذن نیز بایستی در تصرف، به مقدار مأذون بسنده گردد و اگر از مقدار مأذون تجاوز نماید ضامن می باشد. بنا بر نظر معروف اگر دو شریک، کالایی را ضمن یک معامله بفروشند و یکی از آن دو قسمتی از ثمن را تحویل بگیرد، دیگری در آن با وی شریک می باشد و در این باره روایات زیادی در دست می باشد. و نیز به دلیل آن که هر جزئی از ثمن ما بین آنها مشترک می باشد ؛ به همین دلیل، هر مقدار از آن که وصول گردد بین آن‌ها مشترک خواهد بود. (امینی،1388، 2/141 ).

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف گردد، ضامن نیست. شریکی که با سرمایه معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، بایستی حرف او قبول گردد. اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اختیار خود جنسی بخرد، قیمت آن را خود بدهکار می گردد اگر در جنسی که هر کدام خریده اند، در بهره گیری از آن با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح می باشد. (اراکی،1371، 389).

اجاره مشاع جایز می باشد و مستأجر جایگاه مالک را در ملک دارد و همچون مالک در آن اقدام می کند. (طوسی،1388، 3/248).

هبه مشاع جایز می باشد خواه از چیزی باشد که قابل تقسیم باشد یا تقسیم آن ممکن نباشد و در آن اختلاف می باشد. هنگامی که هبه ثابت گردد اگر چیز مشاعی را ببخشد از دو وجه خارج نمی‌باشد یا منقول می باشد یا غیر منقول می باشد مثل این که نصف خانه را هبه کند. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که خانه تخلیه گردد و آن وقت قرارداد صورت می‌گیرد؛ اگر منقول باشد و قبض صورت بگیرد نقل و تحویل فقط با اجازه‌ی شریک ممکن می‌باشد.                                                                

و چنان چه هر کدام از شرکاء قبول کند که به وکالت تمام موهوب له  را قبض کند نصف آن به خود تعلق دارد و نصف دیگر نزد او امانت می باشد و اگر هیچ کدام از شرکاء راضی نشوند هر کدام را که حاکم منصوب کند تمام آن را بگیرد نصف آن به عنوان هبه و نصف دیگرش به عنوان امانت برای شریک دیگر گرفته می گردد.  تا این که عقد هبه بین آنان تمام گردد. زیرا که وقتی یک نفر چیزی را به دو نفر ببخشد و آن دو نفر قبول کردند و گرفتند عقد هبه تمام شده اما اگر یکی از آن دو قبول نمود و گرفت عقد هبه برای نصف هبه تمام شده می باشد زیرا یک عقد با دو نفر هنگامی که جدا شوند به منزله دو عقد می‌باشد.. (همان، 306 و 307).    

خداوند در( آیه ی4) سوره‌ی نساء می‌فرماید : « و مهر زنان را (به گونه کامل) به عنوان نحله و عطیّه به آنان بپردازید و اگر آن‌ها با رضایت چیزی از آن را به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید » .

« وآتوا النِّساءَ صَدُقا تِهِنَّ نِحلَهً فَاِنَ طِبنَ لَکُم عَن شی ءٍ مِِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً» 

و همچنین در جای دیگر می‌فرماید: « نیکو (نیکوکار) کسی می باشد که مال (خود) را با همه علاقه‌ی که به آن دارد به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه خدا انفاق می کند ». (آیه ی177 بقره).

اجاره مشاع جایز می باشد همان طوری که بیع و صلح و هبه مشاع جایز می‌باشد، و اما تسلیم آن جایز نیست مگر با اجازه شریک هنگامی دو نفر شریک باشند. پس قطعاً اختیار شرکت یا اختیار تفکیک (جزء جزء) آن را دارد و اگر نصف خانه را اجاره دهد به گونه مشاع و مستأجر معتقد باشد که تمام خانه مال اوست پس با او در منفعت شریک می باشد. پس عیان شده که نصف دیگر، مال دیگری می باشد .(موسوی خوئی، 1365، 67).

اشاعه به سه سبب ایجاد می گردد: 1) ارث: که بر اثر فوت، اموال شخصی متوفی به ورثه منتقل می گردد 2) عقد: مثل این که خانه ای به وسیله دو نفر خریداری گردد یا دو نفر متفقاً کاری را قبول کنند. 3) مزج: امتزاج اعم از این که جنبه ارادی یا قهری داشته باشد. (میرزایی،1388، 194).

دارایی کسی که فوت می کند به ورثه او منتقل می گردد و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به گونه مشاع در کلیه ماترک مورث شریک می گردد و از آن جمله می باشد، تعهداتی که به نفع مورث شده می باشد. پس ورثه از کلیه تعهداتی به نفع مورث شده بهرمند می‌گردنند و نیز کلیه تعهداتی که مورث نموده و حقوق عینی که به نفع دیگران در اموال خود قرار داده مانند: حق ارتفاق، حق انتفاع، رهن و امثال آن را ورثه بایستی محترم بشمارند. تعهداتی که قائم به شخص مورث می باشد، خواه مثبت باشد و خواه منفی به ورثه منتقل نمی‌شوند. پس هر گاه کسی پیش روی کسی تعهد نماید که هر ماه از کارمزد خود مبلغ معین برای زندگی او بپردازد، تعهد مزبور با فوت متعهد از بین خواهد رفت. (امامی،1384، 1/239و 240).

در اشاعه مالکیت هر جزء، مال چند شخص مشترک می باشد. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال می باشد و تصرف و انتفاع از هیچ بخش در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، اما این حق متناسب سهمی می باشد که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد، چنان چه گویند : فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه می باشد و چهار دانگ به وارثان دیگر تعلق دارد.  بدین ترتیب بایستی گفت، سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن می باشد (ماده ی571) قانون مدنی می‌گوید : « شرکت عبارت می باشد از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء  واحد به نحو اشاعه». (کاتوزیان،1388، 137و 138 ).

در صورتی که دو نفر، در ملکی مشاعاً شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد  و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می‌تواند به دستور( ماده‌ی 808) قانون مدنی اخذ به شفعه نماید بعضی می‌گویند با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک می کند و وقف مانع از این امر نخواهد گردید؛ زیرا: حق شفیع به وسیلۀ عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته می باشد  و به عقد وقف مؤخّر نمی‌تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد، پس پس از اخذ به شفعه وقف باطل می گردد. (امامی،1384 ،1/  98) .

در فقه اسلامی، تابعیت سود و زیان از سرمایه به عنوان یک قاعده‌ی کلی در عقد شرکت مطرح شده می باشد؛ بدین معنا که هر شریک به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد در سود و زیان حاصل  سهیم خواهد بود. (علُامه حلی،1406، 1/ 234).

تصرف در مال مشترک برای بعضی از شرکا غیر از با رضایت بقیه جایز نیست. بلکه اگر کسی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز می باشد تصرف کند ؛ اما اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند و بر مأذون واجب می باشد که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آن چیز که که اذن داده شده نماید. (امام خمینی ،1385، 706).

در مالکیت جمعی هیچ یک از شریکان و صاحبان، حق آزادی مالکیت فردی و اختصاصی را ندارند و حتی در مشترکات عمومی آن چه به عموم تعلق دارد به دشواری به مالکیت می‌ماند و به انتفاعی محدود هدایت شده نزدیک تر می باشد. از این احکام پراکنده که با ویژگی های موضوع آمیخته، نظریه‌ی عمومی برای اشاعه به دست نمی‌آید ؛ به ویژه که بیش تر آن‌ها ناظر به اشاعه های قهری و تبعی هستند و از تفاوت های چشمگیر آنها با اشاعه عادی یا اختیاری نمی‌توان گذشت، در این گونه اشتراک ها، مالکیت مشاع از آن مالکان شیء دیگر می باشد که برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت دارد (مانند دیوار مشترک و پایه‌ها و زمین مشترک در آپارتمان  و محل عبور آبراه  مشترک) و گریزی از بقاء در شرکت ندارد و به همین جهت نیز آنها را اشاعه های قهری نامیده اند. در اشاعه‌ی عادی بقای شرکت اختیاری می باشد و هر شریک می‌تواند، تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد. به غیر از در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد برای بقای شرکت الزامی باشند. تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد طبق (ماده 589) قانون مدنی اختیار ملک مشاع نیز در این دو قسم یکسان نیست ؛ در شرکت قهری، زیرا اداره‌ی مستمر مال مشاع نیاز به نظمی دارد که گاه به منافع عمومی نیز مربوط می گردد، تمایل قانون گذاری به ایجاد سندیکایی از شریکان و اداره مال مشاع با اداره اکثریت یا  نمایندۀ آنان می باشد. اما در اشاعه‌ی عادی زیرا فرض این می باشد که شریکان با توافق در شرکت مانده‌اند، اداره‌ی شرکت نیز به قرارداد خصوصی واگذار شده می باشد. (کاتوزیان،1388، 136و135).

در آیات قرآن صراحتی برای این موضوع  وجود ندارد اما آیات زیادی با دلالت تضمّنی وارد می باشد مانند سوره انفال (آیه ی69) که می‌فرماید : « فَکُلوا مِمَّا غَنِمتُمَ حَلالاٌ طیباً  واتقُواللهَ اِنَّ اللهَ غَفورُ رحیمٌ» « از آن چه در جنگ به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و تقوا پیشه کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان می باشد»  « کلوا » که در آیه شریفه به صیغه جمع آمده کنایه از اشتراک می باشد ؛ یعنی مالی که از راه غنیمت بدست می‌آورید بین همه شما مشترک می باشد چه کسانی که در جنگ بودند و چه کسانی که در جنگ نبودند به همین جهت گفته اند که این آیه به شرکت دلالت دارد. و همچنین (آیه ی12) سوره نساء که می‌فرماید : « … فهم شرکاء فی الثلث …»که به مشروعیت شرکت استناد کرده که بیش تر مربوط به شرکت عمومی می باشد. (طباطبایی،1378، 4/ 233). در این پایان نامه نظر بر این می باشد که کاربرد اشاعه در فقه و حقوق شیعه و ایران  از قبیل موارد و اسباب آن و همچنین تأثیر و ارتباط آن با مالکیت مورد مطالعه قرار گیرد.

1-2- سؤالات پژوهش

1- تأثیر اشاعه در مالکیت از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ 2- نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع از منظر فقه و حقوق ایران چگونه می باشد؟ 3- تأثیر شرط در نحوه‌ی تقسیم سود چیست؟ 4- وضعیت حقوقی شریکان در مال مشاع چگونه می باشد؟

1-3- فرضیات پژوهش

1- اشاعه موجب مالکیت شراکتی می گردد و احکام شراکت بر آن مترتب می باشد.  2- اداره‌ی مال مشاع را می‌توان منوط بر نظریه‌ی اکثریت شرکاء نمود. 3- شرط تعلق سود به یکی از شرکاء با سود کمتر یا بیش تر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر می باشد. 4- در اشاعه تمام شریکان بر مال حق عینی دارند .

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 مطالعه ماهیت فقهی مالکیت اشاعه از نظر فقهای امامیه و حقوقدانان .

اهداف فرعی :

  1. مطالعه نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع و نحوه تقسیم سود
  2. مطالعه نحوه‌ی سلطه شریکان بر مال و نوع حقوق آن‌ها

1-5- روش انجام پژوهش

با در نظر داشتن نظری بودن این پژوهش، نوع روش پژوهش بر طبق استاندارد های تحقیقی نظری می‌باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده و از روش های استدلال و تحلیل منطقی بهره گیری می گردد، به این شکل که با تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود  و دسته بندی آراء و استدلال‌ها به تبیین آن‌ها می‌پردازیم و با مقایسه بین آن ها، مطالعه، نقد و نتیجه گیری صورت می‌گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می گردد.

تعداد صفحه :153

قیمت : 14700تومان